خانه / مالی و اقتصادی / دانستنی هایی در مورد قانون چک
دانستنی هایی در مورد قوانین چک-درست مصرف کنیم - آموزش همگانی - آگاهی مصرف

دانستنی هایی در مورد قانون چک

با وجود  اهمیت چک به عنوان یکی از اسناد لازم الاجرا در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی صورت گرفته، در بسیاری از موارد دیده می شود  که عدم آگاهی از قوانین آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی می گردد.لذا با هدف آگاهی مردم به تعدادی از مفاد قانون چک اشاره می کنیم :

انواع چک عبارتند از:

 1- چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

 2 – چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می کنند و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

 3 – چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

 4 – چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

چک‌‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

 برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

 اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

 دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان محسوب می شود.

دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

 هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

چک فقط در تاریح مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

هر گاه وجه چک به علتی از علل پرداخت نگردد، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

 در برگ مذکور باید مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

 بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

 در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

 الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

 ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

 ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.

 در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

 منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

منبع:

http://banki.ir

با وجود  اهمیت چک به عنوان یکی از اسناد لازم الاجرا در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی صورت گرفته، در بسیاری از موارد دیده می شود  که عدم آگاهی از قوانین آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی می گردد.لذا با هدف آگاهی مردم به تعدادی از…

به این مطلب امتیاز دهید

کیفیت مطلب

نتایج رای

User Rating: Be the first one !
0

همچنین ببینید

کارآفرینی چیست؟ و کارآفرین کیست؟-درست مصرف کنیم - آموزش همگانی - آگاهی مصرف

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی کیفیتی است که افراد را قادر می سازد یک فعالیت جدید را شروع کنند یا با قدرت و به طور ناباورانه فعالیت موجود را توسعه دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *