نمایندگان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های اقتصادی در نشست بیستم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و تدوین‌کنندگان طرح پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که در دستورکار مجلس قرار دارد، به بررسی این طرح پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را برای تقویت و اصلاح پیش‌نویس برشمردند.
به گزارش آگاهی مصرف ، بررسی پیش‌نویس طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی و همین‌طور طرح تشکیل تشکل‌های اجتماعی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، موضوعی بود که در بیستمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، مورد بحث و بررسی قرار گفت. این نشست با حضور مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌های اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی، پنجم مردادماه امسال در مجلس به تصویب رسید و از پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، تیرماه امسال رونمایی شد و آن‌طور که حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، مطرح کرد، بررسی این پیش‌نویس نشان می‌دهد که پیش از تصویب و اجرای آن، لازم است اصلاحاتی در آن اعمال شود تا هیچ خطری متوجه اصل تشکل‌گرایی در کشور و اتاق بازرگانی به عنوان خانه تشکل‌ها نشود.
به گفته فروزان‌فرد، یکی از ایرادات به پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، وزن بالای حاکمیت در تدوین مکانیزم‌های شکل‌گیری تشکل‌ها و رتبه‌بندی‌ها در این بخش است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. وی این نکته را نیز گوشزد کرد که در صورت تصویب این قانون، بدون ملاحظات اصلاحی روی آن، ممکن است اتاق بازرگانی در آینده شاهد فشارهایی علیه تشکل‌های عضو این نهاد شود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه بدنه اصلی بخش عمده‌ای از تشکل‌های اجتماعی را فعالان اقتصادی در سطوح مختلف، تشکیل می‌دهند، ضرورت بازبینی روی این پیش‌نویس و بررسی آن از سوی فعالان بخش‌خصوصی را در این دانست که مداخلات حاکمیتی در این حوزه، به سراغ تشکل‌های عضو و زیرمجموعه اتاق بازرگانی نیز خواهد آمد بنابراین در زمان کنونی، بخش‌خصوصی بهتر است مطالبه‌گری برای اصلاحات روی این پیش‌نویس را آغاز کند. وی تصریح کرد که سازوکار تشکیل تشکل‌ها اگر حاکمیتی شود، مشکل‌آفرین خواهد شد در حالی که نهادی مانند اتاق بازرگانی، محل و مأوای شکل‌گیری تشکل‌هاست.
ترکیبی از نقاط قوت و ضعف
در ادامه این جلسه، مصطفی رنجبر کبوترخانی، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران طی گزارشی به مرور این طرح و پیش‌نویس این قانون پرداخت و نقاظ ضعف آن را تشریح کرد. او با بیان این که هر دو طرح مذکور «تشکل‌های اجتماعی» و تشکل‌های صنفی-تخصصی دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت« از جمله نقاط قوت طرح تشکل‌های اجتماعی می‌توان به جامعیت آن، توجه به دوره خنک‌کنی اعضاء، فرهنگ‌سازی مشارکت مردمی اشاره کرد. از سوی دیگر، این طرح دارای نقاط ضعفی از جمله ابهام در فعالیت سیاسی و اجتماعی است زیرا هر امر اجتماعی یک امر سیاسی است. همچنین متولیان نظارتی ناهماهنگ بر امور تشکل‌ها در سراسر متن، تعداد کم اعضای مستقل، مغفول ماندن اشتغال‌های درب‌گردان و نهایتا حامیان مالی دارای ریسک فساد از دیگر موضوعاتی است که می‌توان به عنوان نقطه ضعف طرح کنونی به آن اشاره داشت.
رنجبر ادامه داد: در طرح تشکل‌های صنفی-تخصصی هم نقاط قوتی نظیر ساماندهی اصناف کشور، امکان مشاوره به دستگاه‌های اجرایی توسط اصناف تخصصی و مشخص کردن مرجع تظلم‌خواهی (دیوان عدالت اداری) مشاهده می‌شود. با این وجود مواردی نظیر شورای سراسر دولتی و بدون حتی یک عضو مستقل، سپردن وظایفی به شورا با اشراف به عدم توان شورا و نهایتا حامیان مالی دارای ریسک فساد از جمله نقاط ضعف جدی این طرح به حساب می‌آید.
کارشناس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران در پایان سخنان خود تاکید کرد که در دو طرح فوق از موضوع حامیان مالی (Sponsorship) غفلت شده است و توصیه می‌شود از تجربیات سایر کشورها در پیکره‌بندی فصل حامیان مالی بهره برده شود چرا که دو طرح فوق در آینده می‌تواند بستری برای فساد ایجاد کنند.
تسهیل ثبت و فعالیت تشکل‌های مردمی در پیش‌نویس جدید
در ادامه این جلسه، مدیر گروه تعاون و مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیحاتی در رابطه با این طرح ارائه داد. سینا شیخی توضیح داد که نسخه اولیه پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، پس از یک سال کار کارشناسی و جلسات مختلف، اوایل تیر ماه سال جاری تهیه و در حضور تمام ذی‌نفعان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده که استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته است.
او افزود: بعد از آن در حدود دو ماه و با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه در مجلس شورای اسلامی، حوزه ریاست مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حتی فضای مجازی با تشکل‌ها و اندیشکده‌ها، نظرات کارشناسی درباره پیش‌نویس تجمیع شد و در کمیته بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت که در حدود ۲۰ مورد پیش‌نویس قانون اصلاح شد و برای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ارسال شد. به جرات می‌توان فرآیند تهیه این پیش‌نویس را یکی از مشارکتی‌ترین فرایندهای سیاستگذاری در کشور دانست.
مدیر گروه تعاون و مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پیش‌نویس اولاً بر اساس منطق متخذ از قانون اساسی و سیاستگذاری‌های موفق صورت گرفته در کشورهای جهان تدوین شده است. الگو و منطق این پیش‌نویس از قانون اساسی اخذ شده و تلاش کرده است جایگاه تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری برای تشکل‌ها را ایجاد کند و نگاه صرفاً اجرایی به تشکل‌ها کنار زده شود. دوماً بر اساس منطق سیاستگذاری این بخش در قوانین کشورهای مختلف جهان جلوگیری از تفوق بخش دولتی و تبدیل تشکل‌های اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی یک اصل اساسی در تدوین این پیش‌نویس بوده است.
سینا شیخی تاکید کرد که مطابق این پیش‌نویس مدیران دولتی اجازه تاسیس تشکل را ندارند و تنها می‌توانند به عنوان عضو داوطلب در تشکل‌ها فعالیت کنند. او افزود: سومین مساله در منطق این پیش‌نویس به شفافیت مربوط می‌شود. با توجه به افت سرمایه اجتماعی تشکل‌ها در کشور، شفافیت در این عرصه، ضمن کارآمدی بیشتر به افزایش اعتماد عمومی به تشکل‌ها منجر خواهد شد. البته این شفافیت، نه فقط برای تشکل‌ها که برای همه ذی‌نفعان این حوزه لحاظ شده است و دستگاه‌های مختلف دولتی باید در این حوزه شفافیت عملکردی داشته باشند که این موضوع در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده است.
او چهارمین مساله در تدوین این پیش‌نویس را رویکرد مجلس یازدهم به سیاستگذاری بخش مردمی برای تسهیل در ثبت و فعالیت تشکل‌های مردمی دانست؛ به نحوی که تشکل‌های کوچک‌تر به راحتی و حتی بدون مجوز ثبت شوند و به موازات افزایش دایره فعالیت جغرافیایی و مالی تشکل، تکالیف تشکل افزایش یابد.
شیخی گفت: در این پیش‌نویس تسهیلات فراوانی برای فعالیت تشکل‌ها در نظر گرفته شده است. زمان‌مند شدن چرخه صدور مجوز برای دستگاه‌ها و پاسخ‌گو شدن آنها و لغو تمدید دوسالانه مجوز از جمله این تسهیلات است. همچنین ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف تشکل‌ها از برجسته‌ترین نقاط این قانون است. در شرایط فعلی حقوق و تکالیفی برای تشکل‌ها در نظر گرفته شده است، اما سازوکار مشخصی برای تحقق آنها وجود ندارد و در صورت تخطی از آنها مشخص نیست که چه اتفاقی برای تشکل یا دستگاه دولتی خاطی می‌افتد.
او در پایان گفت: در این پیش‌نویس سازوکار مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا مشخص شده است. مثلا معلوم است که یک تشکل در چه شرایطی مقام مشورتی یک دستگاه می‌شود و یا چگونه به اسناد غیرمحرمانه دسترسی پیدا می‌کند و در صورت لحاظ نشدن این حقوق دستگاه اجرایی با چه عواقبی روبه‌رو می‌شود. همچنین برای تشکل‌ها تکالیفی مانند ارائه اسناد مالی درنظر گرفته شده و مشخص است که در صورت تخطی از آن چه ارکانی از تشکل مواخذه خواهند شد.
حذف فرصت دلالی و بنگاه‌داری توسط تشکل‌ها
همچنین کارشناس مسئول میز تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی به تشریح روند تدوین پیش‌نویس طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی و طرح تشکیل تشکل‌های اجتماعی پرداخت و عنوان کرد که برای تدوین انواع شیوه‌های تامین مالی تشکل‌ها در قالب فصل چهارم پیش‌نویس، در ابتدا ساختار تامین مالی تشکل‌ها در کشور در سه بخش «کمک و هدیه»، «درآمدزایی» و «سرمایه‌گذاری» ترسیم و با مشارکت فعال فعالان اجتماعی و نخبگان اجرایی کشور آسیب‌شناسی شد.
حسام عزت‌آبادی‌پور گفت: الگوی فعلی به گونه‌ای است که برای دلالی، خرید و فروش طلا و ارز هیچ محدودیتی وجود ندارد. همچنین فرصتی برای سودجویان فراهم می‌کند تا در پوشش موسسات خیریه، اقدام به تجارت یا بنگاه‌داری کنند. در مواردی نیز رانت‌هایی بواسطه توزیع کمک‌های بلاعوض دولتی به برخی از تشکل‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین امکان بروز تعارض منافع در این حوزه وجود دارد و تمامی این موارد موجب استحاله ماهیت اجتماعی و غیرانتفاعی تشکل‌های مردم‌نهاد و آلوده شدن فضای مشارکت مردمی در کشور شده است.
او در ادامه تشریح کرد که با بررسی ساختار تامین مالی۳۰ تشکل موفق از کشورهای آلمان، فرانسه، ترکیه، ژاپن، آمریکا و ایران که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) حائز مقام مشورتی عام یا خاص هستند، تجربیات دنیا در این حوزه نیز بررسی شده و بر اساس مطالعات انجام شده «دریافت حق عضویت» و «جمع‌آوری کمک‌های مالی و غیرمالی از بخش غیردولتی داخلی و خارجی» بیشترین سهم را در سبد تامین مالی این تشکل‌ها داشته است.
او افزود: درآمدهای ناشی از «ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی» نیز بخش بزرگی از کیک تامین مالی تشکل‌ها را شامل می‌شود. «فروش محصول و خدمات تجاری» و همچنین «کمک‌های دولتی» کمترین سهم را در سبد درآمدهای این 30 تشکل بزرگ دنیا دارند. منظور از کمک‌های دولتی، حمایت‌های غیرمالی دولتی است و دریافت کمک‌های بلاعوض دولتی از منظر اکوسوک مصادق وابستگی به دولت است و در صورت اثبات وصول چنین کمک‌هایی، مقام مشورتی از آن تشکل سلب خواهد شد.
عزت‌آبادی‌پور توضیح داد که با توجه به تجربه دنیا و آسیب‌های شناسایی شده در بخش تامین مالی تشکل‌ها، الگویی با شمول 11 روش زیر برای تامین منابع مالی تشکل‌ها در پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، طراحی و تدوین شده است که شامل «سرمایه اولیه مؤسسان»، «حق عضویت اعضا»، «وقف، نذر، وصیت و هبه»، «کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی»، «کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی»، «استفاده از ظرفیت‌های ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها»، «انجام پروژه‌ها و برنامه‌های حمایتی، عمرانی و توسعه‌ای دولتی و عمومی موضوع ماده (۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه اجتماعی»، «استفاده از ظرفیت‌ها، امکانات، تجهیزات و اماکن در اختیار دستگاه‌ها و مستحدثات رفاهی و آموزشی آنها»، «دریافت وام و تسهیلات بانکی دولتی قرض‌الحسنه یا با نرخ کم در سال ابتدایی تأسیس و فعالیت تشکل با بازپرداخت پنج‌ساله»، «فروش کتاب و نشریات علمی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل» و «فعالیت‌های درآمدزای مندرج در اساسنامه و در راستای اهداف، موضوع و برنامه‌های تشکل» می‌شود.
به گفته او در این الگو، تمامی درآمدهای تشکل‌های تازه تاسیس در سطح محلی تا 5 سال و در سطح استانی و ملی تا 3 سال به نرخ صفر محاسبه می‌شود و پس از آن، مالیات‌های موضوع بندهای «1» تا «۷» و بند «۱۰» به نرخ صفر محاسبه می‌شود. همچنین شورای ملی به‌عنوان متولی تشکل‌های اجتماعی در کشور می‌تواند شیوه‌های جدید تأمین مالی تشکل‌ها را با رعایت قیدهای غیردولتی و غیرانتفاعی بودن تشکل، با همکاری تشکل‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
کارشناس مسئول میز تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در این مدل وابستگی تشکل‌ها به دولت و همچنین امکان انتفاعی‌شدن تشکل‌ها بسیار کاهش می‌یابد. در این بستر امکان «کارآفرینی اجتماعی»، «کسب وکار اجتماعی»، «تامین مالی جمعی» و بهره‌مندی از منابع ناشی از «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» فراهم و فرصت دلالی و بنگاه‌داری از بین می‌رود. همچنین به واسطه حذف کمک‌های بلاعوض دولتی و تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، امکانات و ظرفیت‌های دولتی بر اساس نظام رتبه‌بندی و از طریق سامانه شفافیت، میزان وابستگی به دولت و رانت‌خواری و تعارض منافع در این حوزه به حداقل می‌رسد.
عزت‌آبادی‌پور گفت: با الزام وزارت امور اقتصاد و دارائی به متناسب‌سازی کدینگ حسابداری و اظهارنامه‌های مالیاتی تشکل‌ها با ماهیت غیرانتفاعی آنها در فصل سوم پیش‌نویس مذکور، بسیاری از معضلات تشکل‌ها در زمینه مالی و مالیاتی برطرف خواهد شد. نگارندگان پیش‌نویس مزبور امیدوارند در آینده با اصلاح مواد (135) و (172) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین مالی و مالیاتی موضوعه، امکان انجام امر خیر را در کشور تسهیل و تنظیم کنند.
در پایان این جلسه نیز، برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان تشکل‌ها، به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود و پرسش‌ها در رابطه با پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی پرداختند که از سوی مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس به آنها پاسخ داده شد./روابط عمومی اتاق تهران
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=128402
